Friday, November 30, 2012

تذكِرةٌ.. فتفكروا يا أولي الألباب




منذ حوالي عام وثماني أشهر، قامت بعض جموع الشعب تنتفض ضد نظام ظالم وقامع، يُسَخر جميع أنظمة الدولة لحمايته ولم يعمل قط على بناء الدولة بل كان دائما حريصا على بناء مملكته الخاصة، مبررا كل أفعاله بأكاذيب إعلامية تسمم العقول.. صحيح أن هذه السموم التي بثها النظام أكثر من ثلاثين عاما قد أصابت المواطنين بالعقم الفكري والسياسي الذي يجعل ولادة الثورة مستحيلا، ولكنه لم يكن عقما حقيقيا، فشدة القهر والظلم أدت إلى ولادة ثورة.
تلجأ الأنظمة الرأسمالية دائما إلى تسخير كل ما أوتيت من قوة لوأد وإسكات أفواه العمال التي لن تلبي مطالبهم، لأنها تضر بأرصدتهم البنكية لذلك فهم يلجئون لإعدام العمال معنويا و جسديا. . مثالا على ذلك ما فعله عمال غزل المحلة من إضرابات واحتجاجات، تصاعدت حدتها حتى وصلت للمطالبة بإضراب عام في 6 ابريل 2008 وانضم الطلاب والنشطاء لتلك الدعوة التي تعتبر قد نجحت في إزاحة أول عائق من عوائق الخوف.
بل يمكننا أن نعتبر ما فعله العمال في هذا اليوم بذرة الثورة.. انتفاضتهم وإعلان عدم خوفهم من نظام مبارك لم يكن نابعا من شجاعة متناهية من العمال، بل هو نتاج كبت وقهر وفقر استمرو طويلا حتى جعلوهم فاقدين الأمل في الحياة أو يمكن أن نقول أنهم اتبعوا المثل القائل “عليَ وعلى أعدائي”.. فاض بهم الكيل فلم يكن للخوف مكان.
أعتقد النظام أن استخدام السلاح  في القمع هو الأقوى جاهلين قوة العمال الذين هم  في أي مكان في العالم العامود الأساسي للدولة.. هم من يملكون إقامة النظام أو إسقاطه ودائما ما تتجاهل الأنظمة هذه الحقيقية، وتلجأ إلى قمعهم بالقوة، إلى جانب إلهاء المواطنين بقضايا زائفة وخلق مناخ زائف من الديمقراطية لتكميم العقول قبل الافواه، ولكن كل هذا جعل من المواطن قنبلة موقوتة وقد انفجرت بالفعل مع زيادة التعذيب وسقوط ضحية مثل خالد سعيد والتي لم يأبه لها النظام بل استمر في الزيف والكذب، وأكملوا السير على درب التزوير في الانتخابات، وعندما استشعروا أن رائحة عفنهم قد طغت، حاولوا إلهائنا في فتنة طائفية لم يعلموا أنها كانت المسمار الأخير في نعشهم وانتفض الشعب أملا في إسقاط النظام حتى يستطيع أن يسترد كرامته و حريته.
في هذه الآونة، كانت جماعة الإخوان المسلمين أو كما أطلق عليها النظام “الجماعة المحظورة”، تلعب دورا هاما في المعارضة، وكانت تظهر مع العمال والطلاب في تظاهراتهم ضد النظام.
وبالطبع كان لهم دورا في الثورة أيضا، ولكن دعونا لا نخوض في مهاترات حول نزولهم يوم 25 يناير ونتصارع على من أول من دعا لذلك، فكلنا يعلم جيدا من دعا لهذا اليوم… ولكن فقط نسلط الضوء على أحد ردود أفعال جماعة الإخوان التي كانت في هذا الوقت إحدى الفصائل السياسة على الساحة، و هو أنها خضعت لأول محاولة تفاوض !
بعد سقوط مبارك وتولي المجلس العسكري، والذي هو أحد أعمدة النظام احتفلت جموع الميدادين، وغفلنا حقيقة المجلس العسكري، فقد أخطأننا و ظننا أنهم قد يحدثوا تغييرا.. لا نعفي أيا من التيارات السياسية من الوقوع في هذا الخطأ و لكن نلوم على جماعة الإخوان التي نعلم ذكاء قادتها وحنكتهم السياسية والتي بالتأكيد لم تعميهم عن حقيقية المجلس العسكري إلا إنهم تغافلوا هذه الحقيقية ومع الوقت نفاجئ بهم يسيروا على درب المجلس.
انخدع بالفعل غالبية الثوار، ولكنهم عادوا لينادوا مرة أخرى بما طالبت به الثورة من عدالة اجتماعية وحرية، وزادت عليهم المطالبة بالقصاص العادل فنفاجئ بمحاكمات هزيلة، وعدم وجود أي جدية لتطهير أيا من كيانات الدولة !
بدأ أيضا المجلس العسكري كحاكم للبلاد بارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها نظامه البائد من قمع واستخدام القوة المفرطة.. لم يكن هذا غريبا بالطبع فهو جزء من النظام، لكن كان الصادم هو موقف  جماعة الإخوان – الذي لا يمكن إخفاؤه أو إنكاره -  ووقوفهم بجانبه، وتخليهم عن الثوار، وبرز هذا الموقف في محمد محمود ومجلس الوزراء، حين لم يكتفوا فقط بالتخاذل بل والقوا التهم أيضا بالبلطجية و التخريب مما يعود بأذهاننا إلى اتهامات مبارك و نظامه.
تغاضى البعض عن كل هذا ووقف بجانبهم في الانتخابات أملا في أن يعودوا إلى مسار الثورة إذا تولوا مقاليد الحكم الذي سعوا له ولكن إذ بنا نلقى الآن ما كان يفعله نظام مبارك من تصدي للتظاهرات بالعنف، وعدم الاستجابة لمطالب الثورة من الحرية واستمرار حبس المعتقلين والذين لا ينتظرون لجنة ، بل ينتظرون قرارا ثوريا من الرئيس الذي أتى بعد الثورة !
أيضا الظاهرة الأخطر والتي تعد إنذار خطر للنظام هي التصدي لإضرابات العمال إما بالقوة كما حدث في إضراب عمال النقل أو بالإهمال أو بإطلاق شائعات حولهم بأن مطالبهم فئوية ولا يعوون أيدا ان هذه هي العدالة الاجتماعية التي نادوا بها يوم 25 يناير !
يقول البعض أن الرئيس ليس بيديه شيئا من هذا وإن من حوله من بقايا النظام يحاولون تشويه صورته، مما يعيد أذهاننا أيضا إلى قول زبانية مبارك من انه لا يعلم شيئا و ان من حوله يضللونه.. إذا كان هذا صحيحا فقد كان عليه  التخلص من بقايا النظام،  لكنه  أتى ببعض منهم في حكومة جديدة مثل وزير المالية الذي كان سكرتيرا لبطرس غالي !
أتمنى أحيانا أن يأخذ الرئيس قرارا واحدا ثوريا، مع علمي انه لن يفعل فعباءة الرأسمالية لن تسمح له بذلك .
أحاول أحيانا أن أفكر بطريقة “اديله فرصة” ولكن تختفي هذه الفكرة تماما من ذهني حين أرى غلاء الأسعار في ازدياد، وعندما أري مسيرة البحث عن الاستثمار الخارجي ودعم رجال الأعمال على حساب الفقراء مستمرة.
حتى الآن لم يتم اتخاذ قرارا ثوريا واحدا.. حتى الان ما زالت الثورة حائرة تبحث عن مطالبها، ومازال العمال يصرخون بل وصرخاتهم تزداد رنينا عن الماضي، لذلك يستوجب إنذار النظام الحالي أن يكون لهم في نظام مبارك عبرة فالفقراء قنبلة موقوتة إذا استمر تجاهلها فتنفجر حتما في ثورة أعنف مما سبقت فمطالب الثورة أصبحت تتعلق الآن بدماء من ماتوا في سبيلها ولم يُقتص لهم..
هذه فقط تذكرة، فتفكروا يا أولي الألباب

22\9\2012
http://www.youmgdeed.com/archives/11997

في ذكرى أحداث ماسبيرو: من المسئول عن ضياع الحلم ؟



 مضى على أحد أبشع جرائم المجلس العسكري .. عام انقضى على عبور الجيش المصري العظيم فوق أجساد المصريين
عام بأكمله مرو لم نعلم من المسئول عن ضياع حلم، عن طفل تيتم و فقد أباه ، عن عروس لم تهنء بشريك حياتها الذي فارقها تحت مدرعة جيش بلاده .لم يكفتوا بزهق أرواح مواطنين أبرياء بل شوهوهم و ادعوا انهم يحدثون الفتن . قالوا ان اكثر من 3 جنود ماتوا ان اكثر من مائة جندي قدأصيب برصاص الاقباط ،ألم تكن هذه الكذبة وحدها دليل إدانة لوزير الدفاع إذا أنه إذا كانت حقيقية ، فكيف لجيش أن يُقتل منه أفراد برصاص مواطنين عاديين ، فهو إذا جيش هش و ضعيف !
تبرئوا من دهس المتظاهرين و ادعوا مرة ان المدرعة قد سرقت مرة أخرى ان الجندي الذي كان يقود المدرعة ” فقد أعصابه ” على حد تعبير أحد أعضاء المجلس العسكري آنذاك ، أليس هذا مساسا بهيبة الدولة وكان يتوجب على الرئيس المنتخب فيما بعدها ان يرد للدولة هيبتها و يحاكم المسؤل عن مثل هذه المهزله . أرادوا ان يُبرروا جريمة فأوجدوا جريمة أخرى . ولكن، مع علمنا جميعا بأن الجيش المصري فعلا قد وصل لمستوى متدن و ليس هو الجيش العظيم الذي حارب إسرائيل ، نعلم أيضا أن كل هذه الادعاءات كذب و افتراء و تهرب من المسؤلية و محاولات لتبرير القتل الذي لا يمكن أن يٌبرر أبدا .
بعد وقوع هذه الكارثة تم محاولة طمس بعض الادلة كتزوير تقارير الوفاة لبعض الشهداء و محاولة تأجيج فتيل الفتنة الطائفية أكثر و أكثر حتى أن وجود شهديدين مسليين بين الشهداء لم يسكت أفواه المدعين من أنصار المجلس العسكري بأن الحادثة تتعلق بالمسيحيين فقط . ثم حاولوا بعدها إلصاق التهم ببعض المدنين من النشطاء ممن كانوا ” شوكة في حلقهم ” كعلاء عبد الفتاح و اتهامه بتهمة سخيفة و مهينة أيضا للقوات المسلحة كمحاولة الاستيلاء على مدرعة و سرقة سلاح جندي و الاعتداء عليه بل وصل بهم التطاول إلى إلقاء التهم على ” مينا دانيال ” الشهيد برصاصهم و تحويله من ضحية إلى مذنب .
حاولوا تصوير الأمر برمته كانه فتنة طائفية و ” خناقة ” بين مسيحيين و مسلمين و ان الجيش الباسل كان ضحية لهذه ” الخناقة ” و قاموا بتصوير تقرير لا ينخدع به حتى طفل صغير عن الجنود المصابين و هم يصطفون و تظهر أيديهم ملفوفة بالشاش الأبيض و كأنها دليل أنهم قد أٌصيبوا برصاص . حاولوا – و أكرر حاولوا – تبرأة أنفسهم من الجريمة و لكن بائت محاولتهم بالفشل فالحقيقية واضحة وضوح الشمس . دليل إدانتهم مُثبت في جسد كل شهيد ، بصماتهم قد طٌبعت في محيط ماسبيرو بدماء الشهداءز و بالرغم من وضوح جريمة الشرطة العسكرية او المؤسسة العسكرية عامة في هذه الكارثة إلا ان الاعلام ظل يبرئهم منها مما يثتب أيضا دور الإعلام في هذه المذبحة سواء بإخفاء الحقائق او بانحيازه لطرف و إشعال فتيل الكره ضد الطرف الآخر . فالإعلام لم يكتفي فقط بعدم بث ما يحدث بل أيضا ظلوا يروجون لمتقل ظباط و جنود الجيش وبدا الامر و كأن الاقباط أقاموا مذبحة للجيش مما أجج مشاعر المصريين جميعا و خاصة المسلمين ضد المتظاهرين الأقباط ، و ظلت شيوخ و قساوسة السلطة يروجون لهذه الفتنة أيضا .
إذا فقد كان إعلام فاسد ، دعاة دين زائفون- مسلمين و مسيحين فالخيانة لاتعرف دينا -، و حاكم فاسد هم الأطراف الثلاثة لمذبحة ماسبيرو و ليس الطرف الثالث مجهول الهوية الذي كان سببا في كل الجرائم التي اتركبت تحت ظل حكم العسكري و رغم بزوغ الادلة و تقديم البلاغت و لكن لم يحاسب أحد ، بل كُرموا ولا نعلم علام هذا التكريم و حتى الإعلام لم نرى أي خطوة جادة لتطهيره .
أمل الكثيرون أن تتحقق العدالة بعد اجراء انتخابات رئاسية و وجود أول رئيس منتخب بعد الثورة – ولا أسميه رئيسا ثوريا – و لكن خاب الأمل سريعا.فقد وعدنا الرئيس حين كان مرشحا بمحاكمة المسؤلين عن قتل الثوار و تعهد بإعادة محكامات مبارك و العصابة الحاكمة السابقة و لكن لم نر لهذا الوعد من أثر . حينما صرح الرئيس محمد مرسي بهذا التصريح ذهب معظمنا إلى الظن بأنه سيقيل النائب العام او قد يتخذ إجراءا لتطهير النيابة او الدالخية لما لهم من دور متخاذل في تقديم الدلة و إخفاء بعضها ولكن بعد فوزع أعلنت مؤسسة الرئاسة بعدم أحقية الرئيس في إقالة النائب العام و عندما علت أصوات مطالبة بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون للرئيس الحق في إقالته قيل أن هذا قد يكون سببا في إحداث المشاكل والاضطرابات و أنه ليس حلا ، و بالتالي فليس هناك حلا و يصبح الرئيس إما انه قد أبرم وعدا و هو لا يعلم آلية تنفيذه مما يعيبه بشدة و إما أنه كان يعلم انه لن يستطيع تحقيقه و لكنه أعلنه ” لزوم الانتخابات “.
و هذا يأخذنا إلى تساؤل ، هل كانت وعود المحاكمات و القصاص كذبا ؟! تساؤل يحتاج أهالي الشهداء إلى إجابة و رد فعل حقيقي عليه . هل سالت دماء اخواننا هباء ؟ هل كانت وسيلة فقط لإزاحة سلطة و صعود سلطة أخرى ؟ هل ضاع حلم مينا دانيال هباء ؟ انتظرنا ان تتم محاسبة المجلس العسكري و لانعلم لما تم تكريم القاتل طنطاوي . هل هي مكافئة لجنوده على دهس مايكل مسعد و شنودة نصحي و مسعد مهنى الذي اثبت تقرير الطب الشرعي تهتك جثته بالكامل !
إن كانوا يظنون اننا قد نغفل او نكل يوما عن حقوق من ماتوا جميعا فهم مخطئون ، فنحن لا نرفع فقط شعار ” يانجيب حقهم يا نحقق حلمهم ” بل نؤمن به و سنظل نقاوم ما حيينا من أجله. و ليعلموا ان الدولة التي يغيب فيها العدل هي دولة حتما زاءلة و أن العدل البطئ ظلم محقق .
كل ما نريده هو ماأراده مينا و مايكل مسعد و من قبلهم خالد سعيد و على ماهر و مصطفى الصاوي و من لحق بهم من شهداء محمد محمود و مجلس الوزراء و الاولتراس و العباسية ألا و هو ” العدل ” . العدل و القصاص ممن قتل ، العدل في المسكن ، العدل في العيش ، العدل في التعليم ، العدل في الحريات . نحلم بما حلموا به جميعا ، وطننا حرا وعيشا كريما وعدالة اجتماعية .
10\10\2012
http://www.youmgdeed.com/archives/13752

الإضرابات إلى متى يتم وأدها!!




هل عاد بنا الزمن إلى عهد النظام المستبد البائد  أم هو واقع أنه تبدلت رؤوس النظام الحاكم برؤوس تعتليها عمامات و تحيطها ذقون تدعي حمل لواء الدين ؟ سؤال يفرض نفسه بقوة عندما نرى إعادة لصور إضطهاد النظام للمواطنين الكادحين المطالبين يحقوقهم . استخدام الداخلية التي من المفترض ان يكون دورها حماية المواطنين لا النظام لقهر الاوقفات السلمية هو عودة إلى داخية حبيب العادلي التي تضهد الإضرابات و التظاهرات السلمية و مواجهتا بالعنف المفرط الغير مبرر، نرى الآن هذه الأفعال تتكر مع حكومة معينة من رئيس منتخب بعد ثورة كان شعارها “ عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ” لم يتحقق أيا منهم فبدأت الجماهير الكادحة المهمشة بالعودة إلى المظاهرات و الوقفات و الاضرابات ليطالبوا بها مرة أخرى و إذ بالحكومة التي تطلق على نفسها حكومة الثورة تواجههم بالعنف و الإعتقال مثلما حدث في إعتصام للمعلمين المؤقتينبالفيوم في الخامس عشر من أكتوبر الحالي عندما داهمتهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع و تم اعتقال ما يقرب على ستة عشر معلما او ما حدث في الوقفة السلمية لمديريالتربية و التعليم بقنا داهمهم الأمن أيضا بقنابل غاز كثيفة مما أدى إلى إصابة 4 سيدات بإختناق شديد و نقلهم إلى المستشفى بل و استخدم الأمن أيضا طلقات الخرطوش و تم اعتقال اثنين من الموظفين و أحد النشطاء المساندين لهم ، أي أنهم لا يقهرون فقط من يطالبون بحقهم بل و من يساندهم أيضا .أيضا لا يغيب عن أذهاننا ما حدث من إعتداء وحشي على طلاب جامعة النيل حيننما أرادوا فقط ان يستردوا مبني جامعتهم ليُكملوا مسيرة تعليمهم ، لا يوجد مبرر ا لما حدث من ضرب و سحل للفتيات أمام أولياء أمورهم و اتقال بعضهم و إهانتهم هم ليسوا بلطجية ولم يشكلوا تهديدا على الأمن العام هم فقط شكلوا تهديدا على مصالح رجال الأعمال – قد يكون هذا مبرر الاعتداء !
نذكر أيضا عمال ميناء العين السخنة التي تديرها ” شركة موانئ دبي العالمية ” الذين أضرب بعضهم عن العمل مطالبين بصرف مستحاقتهم المالية المتأخرة و التي قد صدر قرارا من قبل بصرفها لهم و لم يُنفذ و إتخذت الشركة إجراء بفصل ثمانية من العمال وقتها قرر باقي العمال التصعيد و الإضراب عن العمال من أجل عودة زملائهم إلى العمل .طالبوا الحكومة بإنصافهم و لكن الداخلية قد تدخلت و اعتقلت بعضهم ووجهت لهم تهمة التحريض الإضراب مثلما حدث أمس الخميس الثامن عشر من أكتوبر مع عمال ضفائر بورسعيد الذين اعتصموا من قبل داخل مصنعهم مطالبين برجوع أكثر من 1500 عامل تم تسريحهم و خفض أجور العمالين بنسبة 17% ، و بعدنا تعهد وزير القوي العاملة في احتماع معهم بحل أزمتهم و كعادة الحكومات تعد ولا تفي عاد العمال للإعاصتم مرة أخرى و تم فصل م ايقرب من 400 عامل منهم و أقتحمت قوات الامن المصنع و فض اعتصامهم بالقوة و اعتقال بعضهم و توجيه لهم تهمة ” تحريض على الإضراب ” و كأنما أصبحت المطالبة بالحقوق و الضغط على الحكومة من اجلها جريمة يعاقب عليها القانون أم انهم – أتحدث عن الحكومة و من هم في السلطة – قد نسوا انهم شاركوا من قبل في تظاهرات ضد نظام مبارك أكان التظاهر وقتها واجب و الان هو جريمة لأنهم هم من يمتلكوان الحكم !
واجب الحكومة ان تضمن للعمال حياة كريمة و أجر معتدل يوفر لهم حياة عادلة كريمة لا ان تعتقل العمال المطالبن بحقوهم و ترهبيبهم مثلما فعلوا مع عمال هيئة النقل حينما تم القبض على أحد قيادات العمال ظننا منهم ان هذا قد يوقف الاضراب و لكن في الواقع هذا ما أشعله .
و من المشاهد التي تدمي القلب و أتعجب كيف لم يعلق عليها دعاة الدين فض اعتصام ذوي الاحتياجات الخاصة ، أيُعقل ان يتم ضرب و سحل ” المعاقين ” الذين لا يتسطيعون الفرار حتى من الأمن ، لم يستطيع أحد تبرير ما فعله الامن بهم و كيف تصمت الحكومة و مؤسسة الرئاسة التي تم سحلهم أمام أسوارها ، لا يعلم أحد لما يهاب الأمن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطعون حتى إلقاء حجر و لكن الأكيد و المفهوم هو أنهم لم يفمهوا درس مبارك و نظامه و يكرروا كل أفعاله ويظنون ان ضعيف عو ضعيف البدن او الجاه ولا يعلموان ان هؤلاء الكادحين و المهمشين هم كل القوة و ان السلطة لا تحمى من فيها أبدا لطالما ظل ظالما و مهملا للحقوق.
على الحكومة ان تعي جيدا انها إذا لم تلتفت للعمال و إذا استمرت الداخلية على حالها فأنهم حتما يكتبون نهايتهم بإيديهم .

12/10/2012
http://www.youmgdeed.com/archives/14807

عيد سجين



بداية عزيزي القارئ ، إذا كنت تريد ان تحظى بعيدا سعيدا بدون ان تحمل أعباء الآخرين ، عزيزي القارئ لا تكمل هذه السطور القادمة إذا كنت تريد ان تقضى عيدا سعيدا جدا لأنني ببساطة سأقلب المواجع و أذكرك بواقع مرير قد لا تريد تذكره حاليا . 
لست من هؤلاء المتشائمين أبدا ، لكن ما مررنا به جميعا في العام الماضي يجعلنا عندما تأتي إلينا فرحة كفرحة العيد نتذكر من فارقونا و نجد أنفسنا نفكر كيف تعيش أم كل شهيد في العيد و هي لا تتألم فقط لفقدان ولدها بل أيضا تتألم من حرقة ضياع حقه بل و تكريم من قتله . أصبحت أعيادنا سجينة الحزن و ستظل حتى تعود الحقوق لأصحابها . 
أود كثيرا ان يكون العيد سعيدا و لكنني أرى انه عيد سجين .سجين في دموع أم حُرمت من رؤية ابنها يرتدي لبس العيد و ياخذ العيدية منها . عيد سجين في عيون شاب فقد نظره في محمد محمود بسبب الداخلية ” اللي معندهاش قناصة ” او سجين فراش أصبح شاب في رببيع عمر يفترشة لإصابته بعاهة مستديمة بسبب الظباط الذين لم يطلقوا الرصاص أبدا او قد نراه سجينا بين قضبان الزنزانة .
و حتى بعض من هم الان خارج اسوار السجن فهم يعيشون في حزن الظلم ، فبعد ان رأينا مهرجان البراءة للجميع يرفع هامة القتلة و يضع على صدورهم أوسمة البراءة من التهم التي وجهت إليهم و يعودوا للمجتمع ليلعبوا دور المواطنين الشرفاء ، نجد أسوار السجون قد احتوت الثوار الشرافء حقا و عندما قرر الرئيس أخيرا الافراج عنهم نجد انه ” عفو ” أي انه اعترف و إقرار بأنهم مذنبون و ان الرئيس قد قرر الصفح عنهم ، أي انهم في نظر القانون و المجتمع مذنبون ! بل و لم يٌطبق هذا القرار أيضا على الجميع و ظن البعض ان خروج مهند سمير – على سبيل المثال- كان بسبب هذا العفو الرئاسي المزيف ، بل قد خرج مهند و جميع المتهمين في قضية مجلس الوزراء على ذمة قضاياهم . مهند سمير لمن لا يعلم ما مر به فهو أحد أبطال مجلس الوزراء و قد أصيب أثناء المعركة برصاص في قدمه و هرع إليه صديقه رامي الشرقاوي فنالت منه رصاصة غادرة قلتله و هو ينقذ صديقه ، و عندما استعاد مهند وعيه و علم بموت صديقه قرر تقديم بلاغ يتهم فيه طنطاوي و عنان بقتله و عندما طٌلب منه ان يدلي بشهادته و التعرف على الظابط الذي أطلق عليه الرصاص إذا به يتحول لمتهم و يتم توجيه التهمة له بحرق المجمع العلمي و تم احتجازه و تعذيبه و رفضوا معالجته رغم إصابة قدمه برصاصة وتم إجباره على التوقيع على اعترف لم يعرف محتواه حينها و لكنه علم بعد ذلك انه اعترفا منه بحرق المجمع العلمي و بناء عليه تم احتجاز مهند – الذي كان طالب ثانوي- لمدة 10 شهور عبر خلالها نفق الثانوية العامة و أثبت انه ليس بلطجيا ولا ” صايع ” كما يدعون ! صحيح أن مهند الآن خارج أسوار السجن لكنه مازال متهما بجرم لم يرتكبه بل هو مظلوم أيضا و مجنى عليه و وجب على ولى الأمر و من في السلطة من الذين تعهدوا بنصر كل مظلوم ان ياتوا له بحقه .
و على ذكر ظلمة السجن والقهر لا نغفل أبدا المواطن المصري الذي تناساه الرئيس المصري – الذي يلقب نفسه بالثوري – و هو الان في سجون آل سعود ، أحمد الجيزاوي المحامي الثوري الذي يعلم الجميع كيف تم تلفيق قضية حيازة مخدرات له – مما يذكرني بخالد سعيد و يثبت لي ان كل الأنظمة يتعاطون نفس الدرس في القمع و التلفيق . الجيزاوي تهمته الحقيقية هي مهاجمة الحكومة السعدوية و بالتحديد الداخلية لتعذيبها المصريين المعتقلين داخل السجون و قرر الدفاع عنهم و البحث عن حقهم م حريتهم فإذا بالسلطة الظالمة تسرع بتلفيق قضية له و هو على مداخل السعودية لأداء مناسك العمرة و سرعان ما اتطلقلت حوله الشائعات بانه محام فاسد و انه غير شريف تماما كام قيل على خالد سعيد و كما قيل على كل من شارك في أي حدث يَضر بمصلحة السلطة . أوراق التحقيق الخاصة بالجزاوي تثبت برائته ولا يوجد ما يثبت حيازته للكمية الهائلة من المخدارت التي ادعت السلطات السعودية حيازته لها و التي ثبت فيما بعد ان عبوات اللبن التي تم يدعون انه استخدمها لتهريب الاٌراص بداخلها تاريخ اصدارها بعد القبض عليه بيومين و مع ذلك فحبس الجيزاوي مازال مستمرا ، أملنا جميعا ان يتحرك الرئيس من أجل كرامة المواطن المصري ولكنه أثبت تخاذله و بالرغم من أن الجازاوي كتب من محبسه يستغيث مما يتعرض له من ضرب و إهانة إلا ان الرئيس لم يلب النداء و لم ينتفض لنصرة ملظوم – كما تدعي جماعته انه يفعل . توجه العديدون و منهم زوجة الجيزاوي بنداء للرئيس حتى تتدخل الحكومة المصرية و لا حياة لمن تنادي ، لا نعلم لماذا ، هل الرئيس على بينة من ان أحمد الجازاوي مذنبا فليأت لنا بما جعله متيقن من ذلك ، أم أنه لا يأبه له ولا يريد ان يشغل نفسه بقضايا صغيرة – اسميها هكذا حتى أرى سببا لإهمال النظام لها . و ما سبب أيضا إهماله لقضية نجلاء وفا التي تجلد الآن بدون سبب إلا ناه خلاف مع إحدى الأميرات ، أين هيبة الدولة التي تجسدت في وقت من الاوقات في إقامة مباراة من جلد مواطنة مصرية ؟ 
لا أعلم كيف يمضي الرئيس عيده هذا و ذنب هؤلاء المظلومين في رقبته . لا أعلم كيف يقضي الكثيرون عيدا سعيدا و أمهات شهدائنا مكلومين بأحزانهم .
أكرر انه ليس تشاؤما يا سادة و لكنه بغيا للحق و شوقا للنصر و الفرح التي لن تأتي حتى تعود الحقوق لأصحابها . بالرغم من الحزن الذي يخيم على و عليكم الآن – كما اظن – إلا انني كُلي ثقة بالله عز وجل أنه لن يخذلنا فهو الحق يا سادة . قريبا سنهنئ بعين أم كل شهيد تدمع فرحا للقصاص ممن قتل ابنها حينها فقط سأقول لكم ” عيدا سعيدا

27\10\2012
http://www.youmgdeed.com/archives/15336

Wednesday, November 28, 2012

ساحة العك و ثورة الفلول

البداية :

منذ حوالي عشرة ايام عاودتنا نفس المشاهد التي عشنا فيها منذ يوم 25 يناير و طوال الفترة الانتقالية تحت حكم العسكر من ضرب الغاز و الخرطوش و الاشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين . لم يكن الكثير يتوقع ان تكون ذكرى أحداث محمد محمود هي إعادة لنفس الأحداث و لكن بشكل أسوأ ، أعلم انه لم تفقأ عيون بقدر ما حدث في نوفمبر 2011 و لكن ما حدث هو أكثر فجاجة لأننا من المفترض اننا تحت حكم رئيس منتخب بعد الثورة ، يدعي هو جماعته او حزبه انهم جزء من الثورة و انهم حريصون على مصلحة الثورة و لكن إذا بنا نجد الشهداء يسقطون واحدا تلو الآخر في صمت تام من مؤسسة الرئاسة .

تظاهرات يوم 18 نوفمبر 2012 لم تكن احتفالا بأحداث محمد محمود كما يقول البعض و يقولوان ان هناك من يريد ان يثير الفوضى و يفسد الاحتفالات ، فهل يعقل ان يحتفل من سالت دماء اخوانهم اماهم و لم يٌقتص لهم حتى الان ؟ 
يوم 18 نوفمبر 2012  كان تأكيدا على مطلب أساس قامت من أجله ثورة 25 يناير ألا و هو تطهير وزارة الداخلية و بعدما سقط الشهداء أصبح أهم مطلب للجميع هو القصاص و هو ما نادى به الجميع في تلك الليلة و مالزلنا ننادي به . 
استمر الاشتباكات من يوم الاثنين حتى هذه اللحظة وسقط أول شهيد فجر الثلاثاء و لم يحرك للرئاسة ساكنا حتى يوم الخميس و إذا بالرئيس يهمل تماما من هم في الميدان - و أقصد ميدان المعركة -  و يخرج لنا بإعلان دستوري مشوه ، قد يكون يه قرار جيد و هو إقالة النائب العام و لكن بقية الإعلان ما هو إلا صياغة دستورية لديكتاتور مما جعل الإعلام و النخب و الاحزاب يتلفتون له و تم إلهاء الجميع في هذا الاعلان و إهمال من هم مشتبكون مع الأمن ثم إذا بالرئيس و جماعته يوم الجمعة يزيدون الطين بلة و تحتشد جماعته يوم الجمعة في ساخة قصره و يخرج ليخطب فيهم متجاهلا الاعداد الغفيرة المتواجدة بالمبدان و كأنه رئيسا لمن يؤيده فقط و يطلق على من  وفي محمد محمود أنهم صبية مأجورين و ان معارضيه " الاتنين تلاتة دول اللي هو عارفهم " .
 هنا نتوقف لحظة لرؤية المشهد و تحليله من وجهة أخرى

يتصدر المشهد الحزب الحاكم و المعارضة 
المعارضة كانت تتوقع من الحزب الحاكم ان يتصرف بشكل معين و هو شكل منصف للحق و للشعب و توقعوا عمله من أجل مصلحته ، لم يلبي الحزب الحاكم حتى اللحظة أيا من هذا ، فغضبت القوى المعارضة و حشدت لتظاهرات و حدثت اشتباكات و اهملها الحزب الحاكم و حينما زادت حدة الاشتباكات حشد الحزب الحاكم حاشيته و انصاره ليصور ان الشعب كله يؤيده ثم سخر من المعارضين و ادعى انهم مأجورين . 
هنا أعتقد سواء وضعنا مكان كلمة الحزب الحاكم الحزب الوطني لن يحدث هذا فرقا في المشهد . 

ننتقل مرة أخرى إلى الأحداث ، بعد نزول عدد كبير من الوقى السياسية إلى الميدان و اتفقها ضد الإعلان الدستوري المكمل - و هنا يجب الانتباه إلى ان الجميع غفل مطلب الاشتباكات - بدأ الحزب الحام في البداية اهمال أيضا  ثم بعد ذلك تشويه القوى المعارضة عن طريق التركيز على وجود " الفلول " معهم و ان الرئاسة هي من تريد مصلحة الثورة و من جونهم فهم يريدون مصلحتهم فقط . 

هنا أيضا نتوقف لنرصد المشهد : 

حزب حاكم بدأ الشعب في الغضب ضد ، المعارضة تنقسم إلى : قوى شبابية معارضة منها حركات او أحزاب او شباب غير منتمي لأيا منهما و فصيل سياسي معارض و لكنه قد يميل إلى الاتفاق مع الحزب الحاكم إذا توانت له الفرصة و وجد لنفسه مكسبا و 
غضبت القوى الشبابية ضد الحاكم و نجحت في حشد بعض من الشعب ، فبدأ الفصيل السياسي هذا برماقبة الوضع ، ثم عندماوجد ان من مصلحته كفصيل معارض ان يقف إلى جانب القوى الشبابية و الشعب الغاضب ، زادت حدة الموقف و بدأ الحزب الحاكم في التفاوض ، فيقبل الفصيل و بعض الاحزاب ذلك ، بالرغم من أنها تبدوا معارضة ثم يغضب الشعب أكثر فيعود الفصيل مرة أخرى إلى جانبه و يتخلى عن الحزب الحاكم ،، ثم نصل إلى نقطة يحقق فيها الشعب جزء من مكاسبة فتبدأ الاحزاب و الفصائل في الصراع و يتخلو جيمعا عن القوى الشبابية الثائرة و يسخر منهم البعض . 

إذا أسقطنا هذا المشهد على الساحة السياسة قبيل 25 يناير 2011 ، نجد أن هناك قوى  هى التي بدأت الدعوات ليوم 25 يناير و الفصائل و الاحزاب السياسية سواء كانوا الاخوان او الوفد  او الآخرين من رموز المعارضة الزائفة  ترقبوا المشهد قليلا و عندما وجدوا الكفة ترجح ناحية الشارع نزل الاخوان  و هو الفصيل الأذكي  هو معارض فعلا لنظام مبارك و قد جعل منه نظام مبارك فزاعة تحلل له تشويه من يتفق معهم ( تشويه النظام للمعارضة عن طريق فصيل واحد معهم ) و  عند أول فرصة للتفاوض شارك فيهاالاحزاب و الهذا الفصيل السياسي  و رفضها  الشباب الثائر في الميدان .
 في هذا اللحظة جلس و اتفق الاخوان مع الوفد مع نجيب ساويرس و بقية رموز المعارضة الكاذبة و لم يعتبروه عيبا وقتها ، ثم بعد معركة الجمل و ما حدث فيها و اصبح مستحيلا ان يعود اتفاق مرة أخرى مع مبارك ، اتحدت هذه القوى ضد مبارك و اتفقوا على ان الشعب و الجيش يد واحدة و بعد سقوط مبارك كانوا هم أبطال الثورة . 

و الان نفس المشهد ، الحزب الحاكم و هو الحرية و العدالة  يثير غضب الشعب فبدأت القوى الشبابية المعارضة في النزول ضده فأهمله و كذلك فعلت كل الاحزاب الاخرى ثم عندما اشتد زخم الموقف بدأت بعض الاحزاب المعارضة في النزول و بالطبع منها هذه الاحزاب التي قد يطلق عليها قول " معاهم معاهم عليهم عليهم " ، عندما وجدوا الكفة ترجح ناحية الشارع هرولوا إليه  و هم ايضا معارضون فعلا للنظام الحالي و هنا بدأ النظام يشوه المعارضة عن طريق وجود أحزاب معيبة معهم  كأحزاب الفلول  و لكن هنا سنجد اختلافا كبيرا بين الموقفين في هذه اللحظة ؛
 فعندما اتفق الاخوان مع القوى الثائرة لم يرفضهم الثوار و رحبوا بهم و اصبحوا جبهة واحدة حتى بعد تخليهم في عن الميدان في وقت  وموافقتهم على التفاوض مع عمر سليمان و مع احزاب النظام مثل حزب الوفد و رغماستمرار استعمال النظام لهم كفزاعة لم بتقبلها الثوار  ؛
أما الآن فالقوى الثائرة ترفض و بشدة وجود أحزاب معيوبة او احزاب فلول معهم و بالرغم من تواجدهم - كما تواجد الاخوان في الميدان مع الثوار- إلا ان القوى الشبابية ترفضهم ، و تتطردهم واحدا تلو الآخر مثلما حدث مع عمرو موسى و المدعو أحمد سبايدر و " قفا" سيد البدوي و مع ذلك فالنظام يصر على تشويه القوى المعارضة له بوجود الفلول معهم و بأنهم تخلو عن الثورة مع أن المشهدين متطابقين فكلاهما أحزاب تسعى لمصلحتها فتركب ثورة الشارع ، الموقفان متطابقان . فأيضا وقوف الزند و عبد المجيد محمود في جانب المعارضة و أكنهم فجأة أصابتهم حالة من الثورية المفاجأة ما هي إلا مصلحة ، فقد وجدوا ان مصالحهم تتفق مع الشارع و ضد الحاكم فهرولوا إلى هذا الصف الذي يلفظهم هو الآخر ، ركبوا على الثورة كما ركبها من قبل العسكر و الاخوان لذلك لا يحق للاخوان ان يستمروا في محاولا تشوه الثوار بالفلول ، فمتى كان الاخوان ثائرون و داعون لثورة يناير حتى يكون الفلول ثوارا ! 

صحيح أن هذا المشهد لم يكتمل بعد و لم نصل إلى النقطة التي يحصل فيها الشارع على مكاسبه و لكن بمجرد ان نصل إلى جزء تستفيد منه الاحزاب سيتخلون عن الميدان و يقفون مرة أخرى مع السلطة و يبقى قاطني الميدان وحدهم مرة أخرى يقاومون كل أشكال قمع . 


مأزق الإعلان الدستوري و الأزمة الحالية :

وضعنا الحزب الحاكم الان في مأزق بعد إصداره لهذا الإعلان المرفوض و هو إما الاعلان و إما الدستور المسلوق . قد يأتي علينا الرئيس غدا بخطاب يعلن فيه عن سحبه للإعلان الدستوري  في حالة وجود دستور للبلاد و هذه طريقة ملتوية لتمرير الدستور ، و لكن خطبة تحمل هذا الكلام قد تجعل أحزاب " معاهم معاهم عليهم عليهم " و أحزاب " إن كان لك عند الكلب حاجة " تنسحب من الميدان و يصبح الرأي العام يصور من هم في الاشتباكات انهم بلطجية يريدون الفوضى لان " خلاص طلب الثوار اتحقق و دول بلطجية " و ينسوا جميعا ان مطلبنا الاساسي هو تطهير الداخلية ، إذا قن نستطيع وصف ما يحدث انه إلهاء قوي في معارك عدة فتتفتت هذا القوى و يستطيع النظام الحاكم تبديدها و فرض سلطته مرة أخرى
و هذا الاحتمال يضعنا أيضا في موقف العك إما ان نوافق على دستور معيوب و نخوض معركة الاستفتاء الفاشلة او نقبل الإعلان الدستوري حتى تتم صياغة الدستور آخر و نتحمل موقف عدم الاستقرار.

عموما ، لن أستبق الاحداث فيما سيلقى الرئيس غدا او في ما سيحدث يوم السبت في دعوة المليونية للقوى الإسلامية في ميدان التحرير و ما تحمله هذه الدعوة من نذير سئ و لكن أؤكد من كانوا في محمد محمود و القصر العيني و هم الان في ميدان سيمون بوليفار لن يبرحوا مكانهم إذا سقط الإعلان الدستوري هم يريدون إقالة وزير الداخلية و تطهير هذا المؤسسة ، و قد يرتفع سقف مطالبهم إلى إقالة رئءيس الوزراء و من بعده الرئيس إذا استمر قمعهم .
سننتظر و نرى و لكن فلنعلم ان هناك من يموتون يمويا في الاشتباكات و الجميع مغمض الأعين عنهم ، هؤلاء لن يكبح أحدا غضبهم